آيت الله شاهرودي تاكيد كرد:
ناامني قضايي‌مانع عمده اجراي اصل44
جام جم آنلاين: رييس
قوه قضاييه گفت: يكي از موانع مهم اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي،
وجود برخي ناامني‌هاي قضايي است و بهداشت قضايي را مي‌توان يكي از
بزرگترين زمينه‌هاي اجراي اين سياست‌ها برشمرد.
به
گزارش ايسنا، آيت‌الله سيدمحمود هاشمي شاهرودي طي سخناني در جلسه شوراي
روساي كل دادگستري‌هاي سراسر كشور با اشاره به آماري از پروندههاي
باقيمانده در دستگاه قضايي از پيش از سال 86، تصريح كرد: با توجه به اين
آمار، چند استان در خط قرمز قرار دارند كه بايد با هم‌انديشي و برگزاري
جلسات كارشناسي، وضع اين استان‌ها در مورد اين ميزان پرونده معوق اصلاح
شود.وي افزود: غير از پروندههاي مربوط به اجراي
احكام در حال حاضر بيشترين پرونده معوق به استان خوزستان با 14075 پرونده
تعلق دارد و پس از آن استان‌هاي آذربايجان شرقي، مازندران، تهران و سيستان
و بلوچستان بيشترين تعداد پروندههاي معوق را دارند.رييس قوه قضاييه با بيان اين‌كه طبق جدول آماري
ارائه شده، استان‌هاي خراسان جنوبي و خراسان شمالي كمترين تعداد
پروندههاي معوقه را دارا هستند، خاطرنشان كرد: بايد برنامه‌ريزي‌هاي لازم
صورت گيرد تا 15 استان داراي بيشترين ميزان پروندههاي معوق راهكارهايي
براي كاهش اين ميزان تا حد صفر، به كار بندند.هاشمي شاهرودي با اشاره به زياد بودن پروندههاي
معوقه در بخش اجراي احكام و اظهارات برخي روساي دادگستري‌ها مبني بر آنكه
زياد بودن اين پرونده‌ها به دليل سپري شدن دوران محكوميت محكومان امري
طبيعي است، اظهار كرد: برخي نظرات در اين خصوص درست است، اما همه
پروندههاي معوقه در اجراي احكام مربوط به محكوماني نيست كه در حال تحمل
كيفر هستند، بلكه بسياري از احكام از ابتداي صدور حكم به مرحله اجرا در
نيامده‌اند.وي ادامه داد: ما نبايد بگوييم به لحاظ قانوني چه
كارهايي كرده‌ايم، بلكه بايد بينيم مردم چقدر از كار ما راضي هستند و چقدر
عدالت اجرا شده است دستگاه قضايي در بخش اجراي احكام مشكل دارد زيرا سيستم
به‌روزي بر آن حاكم نيست. پرونده‌ها در اجراي احكام بايد تفكيك شوند.
محكوم له و صاحبان حق، نتيجه را مي‌بينند و كاري به صدور حكم ندارند يعني
زماني احساس مي‌كنند به حق خود رسيده‌اند كه حكم صادره به مرحله اجرا
دربيايد. وقتي با عدم اجراي احكام، احساس دستيابي به حقشان را نكنند، همه
مسايل را به پاي ضعف دستگاه قضايي در اجراي عدالت مي‌گذارند.رييس قوه قضاييه با تاكيد بر لزوم برنامه‌ريزي خاص
در زمينه اجراي احكام و كارآمد كردن سيستم آن بر مبناي پيشرفت‌هاي روز،
ادامه داد: براي مقوله اجراي احكام اعم از احكام مدني و كيفري، نيازمند
يك برنامه جامع و مانع هستيم و بايد اين امر به صورت سيستماتيك در بيايد.
ضمن آنكه سقف زماني براي هر نوع پرونده اجرايي لحاظ شود و مديران قضايي بر
آن نظارت كنند. احساس مي‌كنيم وقتي پرونده‌اي منتهي به صدور حكم شد،
مديران قضايي كار را رها مي‌كنند در حالي كه مهمتر از صدور يك حكم، اجراي
آن حكم است.رييس قوه قضاييه در بخشي ديگر از سخنان خود با
بيان اين‌كه انقلاب اسلامي ايران در آستانه دهه چهارم دستاوردهاي بزرگي
داشته است، خاطرنشان كرد: مجموعه نظام و به ويژه دستگاه قضايي جمهوري
اسلامي ايران داراي تحولات و دستاوردهاي عظيمي بوده‌اند. اصل برپايي نظام
قضايي اسلامي با اين اقتدار، جامعيت، دقت، استقلال و متكي بر احكام و
شريعت اسلامي در دنيا بي‌نظير است.هاشمي شاهرودي اظهار كرد: قانون اساسي جمهوري
اسلامي ايران و فصل مربوط به قوه قضاييه در اين قانون، خود يكي از
دستاوردهاي بزرگ اين انقلاب است. احياي اين دستاورد كار بزرگي است كه
خوشبختانه در سايه همت، تلاش، اخلاص و عزم راسخ مديران و قضات دستگاه
قضايي در تدوين لوايح و سياست‌ها و تقديم آن به مراجع قانوني در حال تحقق
است.وي با بيان اين‌كه حركت و شتاب ايجاد شده در قوه
قضاييه و همت مديران در اجراي دستورالعمل‌ها در دستگاه‌ها و مديريت‌ها
ديگر وجود ندارد، افزود: كارهاي زيادي در پيش است كه مقدمات آن فراهم شده
است. برنامه CMS كار بسيار بزرگي است كه مديران قضايي بايد از ظرفيت‌هاي
تحليلي و سرعت و شفافيت آن در فرآيند دادرسي بهره بگيرند تا با حركتي رو
به جلو، كارآمدي بيشتر و بهره‌وري بالاتر به دست آيد.كثرت پرونده هاي دعاوي ادارات عليه يكديگر ناپسند استرييس قوه قضاييه با اشاره به لوايح قضايي موجود در
مجلس خاطرنشان كرد: در حال حاضر لوايح مادر و مهم را به مجلس داده‌ايم. با
اشرافي كه براي قوه قضاييه در كثرت ورودي پرونده‌ها حاصل شده، بايد بهداشت
حقوقي و قضايي را به عنوان مساله اصلي كشور مدنظر قرار دهيم. اين بهداشت
قضايي داراي دو بخش برون قوه‌اي و درون قوه‌اي است اگر اين بهداشت وجود
نداشته باشد، نشان از بيمار شدن و معيوب بودن كل نظام دارد و حقوق مردم در
چنين فضايي تامين نخواهد شد.هاشمي شاهرودي با بيان اين‌كه نبايد يك شهروند
براي خريد ملك و املاك يا نقل و انتقال اموال خود احساس ناامني كند، به
نمونه‌اي از پروندههاي موجود در اين زمينه كه حدود 60 هزار شاكي از
تعدادي انبوه‌ساز شكايت كرده بودند، اشاره و اظهار كرد: اين 60 هزار شاكي
با تلاش و زحمت زياد پولي را تهيه كرده بودند و چند انبوه‌ساز با فروش يك
ملك به چند نفر موجب از بين رفتن پول شكات شدند. اين پرونده حدود 2 سال
تمام نيروهاي دادگستري استان تهران را صرف كرد منتها با دقت در رسيدگي و
تلاش قضات رسيدگي كننده به پرونده، به تدريج بسياري از شكات به حقشان
رسيدند و قضات اجازه ندادند كه با به زندان افتادن متهمان، حق شكات تضيع
شود، هرچند برخي از دستگاه‌هاي امنيتي و انتظامي كه درك درستي از موضوع
نداشتند، مي‌خواستند متهمان زودتر به زندان بروند.وي اين امر را نوعي ناامني برشمرد و با طرح اين
سوال كه در كجاي دنيا چنين وضعيتي وجود دارد؟ بر لزوم اصلاح آن تاكيد كرد
و گفت: بهداشت قضايي و حقوقي مساله اصلي نظام و اسلام در كشور است.رييس قوه قضاييه در همين راستا به كثرت پروندههاي
دعاوي ادارات عليه ادارات اشاره كرد و افزود: اين كثرت دعاوي براي يك
سيستم اداري اسلامي بسيار ناپسند است.هاشمي شاهرودي، بار ديگر بهداشت قضايي را يكي از
ضرورت‌هاي اسلامي و ملي برشمرد و با بيان اين‌كه حيثيت آبرو و موفقيت نظام
در گروي آن است، خاطرنشان كرد: بسياري از مشكلات غيرقضايي مانند مشكلات
اقتصادي نيز ريشه در فقدان بهداشت قضايي دارد. وقتي يك سرمايه‌گذار احساس
ناامني كند، جرات سرمايه‌گذاري نمي‌يابد لذا يكي از موانع مهم اجراي
سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي، وجود برخي ناامني‌هاي قضايي است و بهداشت
قضايي را مي‌توان يكي از بزرگترين زمينه‌هاي اجراي اين سياست‌ها برشمرد.هاشمي شاهرودي، تقسيم‌بندي مسايل قضايي را به دو
بخش حقوقي و كيفري كافي ندانست و با بيان اين‌كه بايد تمام مسايل قضايي
تخصصي شود، اظهار كرد: با يك سرمايه‌گذار نبايد مانند يك دزد و قاچاقچي
رفتار كرد. در كشورهاي ديگر حتي در وضعيتي كه الان درگير آن هستند يعني در
بحران اقتصادي، اين طور كه ما با سرمايه‌گذار برخورد مي‌كنيم، برخورد
نمي‌شود، وقتي با غل و زنجير با سرمايه‌گذار برخورد مي‌كنيم. چطور
مي‌توانيم انتظار سرمايه‌گذاري و اجراي سياست‌هاي اصل 44 را داشته باشيم.وي، قوه قضاييه را متولي حقوق عامه برشمرد و
افزود: حق قوه قضاييه است كه عليه دستگاه‌هاي اجرايي به نفع مردم ادعا
كند. در اين راستا بايد از ابزار ديوان عدالت، سازمان بازرسي و دادستاني
كل نهايت استفاده را كرد.قاضي نبايد به صورت رباتيك عمل كندرييس قوه قضاييه با اشاره به عوامل برون قوه‌اي
مربوط به بهداشت قضايي، به ذكر نمونه‌اي دراين زمينه پرداخت و تصريح كرد:
در حال حاضر ستاد مبارزه با قاچاق تبديل به ابزاري شده كه هر فردي را به
عنوان قاچاقچي مي‌گيرد؛ حال آنكه اين شخص همراه خود چند موبايل يا چند
طاقه پارچه داشته و در يكي از شهرهاي مرزي آن را خريداري كرده است.
دادستان، داديار و دادرس ما نبايد مثل يك ربات و ماشين عمل كند كه به محض
دستگيري يك فرد توسط نيروي انتظامي، فورا عليه او به صدور حكم بپردازد
بلكه بايد دقت و تحقيق كند. در اين رابطه مي‌بينيم يك فرد ضعيف با حكم
دادگاه به زندان مي‌افتد اما قاچاقچي اصلي با برخورداري از حمايت افرادي
خاص، مي‌خورد و مي‌برد. لذا قضات بايد ريشه اصلي قاچاق را شناسايي كنند.هاشمي شاهرودي با بيان اين‌كه يك مدير قضايي نبايد
به صورت رباتيك عمل كند تاكيد كرد: اگر نياز به تغيير قانون است، بايد
پيشنهادهاي لازم ارائه شود تا بتوان آنها را در مجلس به تصويب رساند. اگر
سيستم گمركات، نظام توزيع، بازرگاني و صدور مجوزها مشكل دارد، بايد اصلاح
شود.
السبت مارس 31, 2012 3:02 am من طرف borzu31
