به گزارش شبكه خبر، براساس آمار جهانی 10 درصد هر جامعه ای را معلولان تشكیل می دهند. به علاوه معلولیت به 4 دسته خیلی شدید، شدید، متوسط و خفیف تقسیم بندی می شود.
بر این اساس جمعیت معلولان در كشور ما حدود 7 میلیون معلول وجود دارد، كه حدود 2 میلیون و 500 هزار نفر از آنها را معلولان خیلی شدید و شدید و متوسط تشكیل می دهند.
همچنین بر اساس قوانین كشور، سازمان بهزیستی سرپرستی خدمات رسانی به معلولان را بر عهده دارد، كه به طبع خدمات رسانی به معلولانی كه میزان معلولیت آن ها بسیار بالاست، در اولویت این نهاد قرار دارد.
اما طبیعی است كه با توجه به حجم نیازمندی های بالای معلولان تحت پوشش این سازمان به خدمات ویژه حمایتی، نمی توان رسیدگی به مسایل سایر معلولان را كه درجه معلولیت آنها خفیف و یا متوسط است، از این نهاد انتظار داشت.
در این باره همه نهادها و دستگاه ها به اندازه بهزیستی موظف به پیگیری هستند.
در این میان، تامین شرایط حضور معلولان در جامعه از زاویه عبور و مرور، آسایش، تحصیل و اشتغال از نیازهایی است كه هر نهادی به اندازه خود باید بدان توجه كند.
اما واقعیت های موجود حاكی از آن است كه نهادهای مختلف به وظایف خود به ویژه در چارچوب قانون جامع حمایت از معلولان به درستی عمل نمی كنند، چنانكه هنوز تمهیدات لازم برای حضور معلولان در مراكز و معابر شهری به درستی فراهم نشده و باوجود اقداماتی كه به ویژه در پایتخت و برخی كلان شهرها اندیشیده شده است، معلولان هنوز در استفاده از بدیهی ترین امكانات اجتماعی با مشكل مواجه اند.
از سوی دیگر بر اساس قانون هر نهاد و اداره دولتی موظف است، 3 درصد از سهمیه اشتغال خود را به معلولان اختصاص دهد، درصورتی كه این سهم در بیشتر دوایر دولتی نادیده گرفته شده است.
همچنین ارائه خدمات ویژه تحصیلی نیز از حقوق منطقی جامعه معلولان است كه باید در قانون جامع حمایت از معلولان مورد توجه قرار گیرد.
آنچه مسلم است، بخش عمده ای از جمعیت 10 درصدی معلولان با وجود پاره ای كاستی های جسمی، از استعدادهای برجسته تری در سایر عرصه ها برخوردارند، كه شناسایی و بستر سازی برای ظهور و بروز آنها ضمن برخوردار سازی جامعه از توانمندی های این بخش از جمعیت كمتر توجه شده جامعه، مشكلات روانی و اجتماعی معلولان را نیز كاهش خواهد داد و آنان را به بهترین شكل ممكن در جریان حركت طبیعی اجتماعی جذب خواهد کرد.