گزارشي از برگزاري كنفرانس ERP

طی روزهای سه‏شنبه و چهارشنبه هشتم و نهم بهمن‏ماه، سومین کنفرانس برنامه‏ریزی منابع سازمان (ERP) به همت علی‏اکبر جلالی و با هماهنگی شرکت پردازش سیستم‏های مجازی در مجتمع امام خمینی دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار گردید.





به گزارش ايتنا در این کنفرانس که در فضایی تعاملی و با مشارکت تعداد قابل توجهی از دست اندرکاران و متخصصین در این حوزه، اعم از تولیدکنندگان، عرضه‏کنندگان نرم‏افزار، سازمان‏های استفاده کننده و یا علاقه‌مند به بکارگیری از چنین سیستم‏هایی، اساتید دانشگاه‏ها، کارشناسان و مشاوران این فن، و نیز با حضور مدیران و دست‌اندركاران برگزار گردید، به تشریح، بررسی و تحلیل موضوعات مختلف در این خصوص پرداخته شد.

همچنانکه انتظار می‏رفت، بخشی از این کنفرانس به ارائه مقالات تخصصی توسط محققین و صاحبنظران در این حوزه و نیز بخشی به سخنرانی متخصصین اختصاص یافت؛ متخصصینی چون محمد طالبی، مدیر عامل بانک کشاورزی -از جمله ارگان‏هایی که در این راستا قدم برداشته است- و حسین طالبی، مدیر پیشین فناوری اطلاعات شرکت ملی نفت ایران که سال‏هاست در این مقوله فعال است.
اما آنچه که باعث تمایز این کنفرانس از سایر کنفرانس‏های مشابه گردید، ابتکار عمل جلالی در زمینه مشارکت شرکت‏ها و سازمان‏های استفاده‏کننده و یا متقاضی استفاده از سیستم‏های ERP بود که تجربیات خود را با مدعوین در میان گذاشتند و بعضا با چالش‏هایی نیز مواجه شدند.

یکی از این چالش‏ها متوجه سازمان صدا و سیما شد که یک سیستم داخلی را در این رابطه مورد استفاده قرار داده است.
چالش دیگر متوجه وزارت بازرگانی گردید که در شرف برگزاری یک مناقصه بین‏المللی در این خصوص است. از جمله سؤال‏های جدی که از نماینده این وزارتخانه پرسیده شد، چگونگی حصول اطمینان از مرتفع ساختن مشکل تحریم و یا سنگ‏پراکنی‏ جریان‏های مخالف در صورت انتخاب یک محصول خارجی بود. سؤالات دیگر به نحوه حفظ عدالت برای عرضه‏کنندگان داخلی، لزوم مشارکت وزارت بازرگانی در امر اشتغال‏زایی، و شفاف‏سازی در خصوص معیارهای ارزیابی مورد استفاده است که بنا به اظهار نماینده آن وزارتخانه، توسط یک شرکت خارجی که برای این منظور به استخدام وزارت بازرگانی درآمده، تهیه گردیده است. ظاهرا جمع کثیری از کارشناسان کشور معتقدند که اساسا نباید گزینه‏ای تحت عنوان بکارگیری یک محصول خارجی برای سازمانی در ابعاد یک وزارتخانه وجود داشته باشد.

از دیگر وقایع این کنفرانس، معرفی اتحاد بین تعدادی از شرکت‏های صاحب محصول در این زمینه است.
هرچند اختلاف نظرهایی در باره اینکه آیا این اتحاد باید جنبه انجمنی داشته باشد، کنسرسیوم به‏حساب آید، و یا صرفا در قالب یک کارگروه تخصصی خود را متجلی سازد، وجود دارد، به هرحال همسویی آنها با یکدیگر را می‏توان اقدامی مثبت و کارساز به‏حساب آورد.

بخش پایانی این کنفرانس طبق درخواست کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات جامعه اسلامی مهندسین(جام)، به موضوع «نقش حاکمیت در توسعه سیستم‏های ERP» اختصاص یافت که حضور سعيد مهدیون، مدیر عامل و رییس هیئت مدیره شرکت فناوری اطلاعات، آن را جدي‌تر كرد.

در ابتدا علی‌حسینی نجم آبادی، دبیر کمیته ICT جام، ضمن اشاره به بیانیه کمیته مزبور در این خصوص و قرائت بیانات سال گذشته رهبر معظم انقلاب در ديدار نخبگان جوان، متذکر شد که آن کمیته سعی به‏عمل خواهد آورد جهت آگاهی بیشتر از چند و چون این قضیه، از طریق و یا با هماهنگی مراجع ذیصلاح، همچون مرکز پژوهش‏های مجلس شورای اسلامی، یک پروژه تحقیقاتی در این خصوص تعریف گردد. وي همچنین اظهار داشت که تلاش به‏عمل خواهد آمد تا قانونا دستگاه‏های حساس و زیربنایی کشور از بکارگیری محصولات خارجی در این زمینه منع شوند.

پس از آن، سید جعفر سیدی، رییس هیئت مدیره و معاون فنی و پژوهشی شرکت تتاگروپ خواستار اقدام عاجل از جانب دستگاه‏های مسئول در خصوص استانداردسازي، شفاف‏سازي و رتبه‏بندي توان عرضه محصولات/خدمات تخصصي قابل ارائه و انتصاب یک و یا چند ارگان واجد شرایط و بی‌طرف که مسئولیت ارزیابی توانمندی‏های داخلی را به‏عهده گیرند شد که با تهیه چک لیست‏های استاندارد و در عین حال، وفق داده شده با شرایط خاص ایران اقدام نماید.

در واکنش به اظهار نظر یکی از اعضای پنل حاکمیتی تشکیل گردیده که دخالت دولت را در این امر، مناسب نمی‏دانست، یکی از مدعوین کنفرانس، فرهاد جواهردشتی، مشاور شرکت تحقیق و توسعه ارتباط و عضو کارگروه تخصصی کمیته ICT جام، با استناد به مطالعاتی که وی پیشتر به عنوان نماینده کنسرسیوم مجری پروژه تدوین برنامه جامع فناوری اطلاعات ایران(تکفا ٢) در آن مشارکت داشته است، تاکید نمود که کشورهای موفق جهان جملگی دارای راهبردهای ویژه در زمینه توسعه صنعت ICT خود هستند و همواره در جهت کشف گلوگاه‏ها و رفع تنگناهای مربوطه کوشا می‏باشند.
او با تاکید بر نقش استراتژیک و تاثیرگذار ERP در قلمرو صنایع وابسته به فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT-Intensive Industries) که بیش از هر چیز دیگری سیاستگذاری‏های دولت را می‏طلبد، دخالت هر چه سریع‌تر دستگاه‏های مسئول کشور را در محدوده موضوعاتی که پيش‌تر سيدي نماینده شرکت‏های خصوصی، بدان اشاره نموده بود، خواستار شد.