سليماني: انحلال رگولاتوري ناپخته است و مجلس حتما با آن مخالفت خواهد كرد

وزير ارتباطات: اگر نمايندگان محترم يك بار شرح وظايف اين سازمان را مرور كنند متوجه خواهند شد كه اين وظايف كاملا در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات است. نمي توان سازماني كه وظايف آن در يك حوزه خاص تعريف شده را به يك بخش در حوزه ديگر واگذار كرد.



انحلال رگولاتوري ناپخته است و مجلس حتما با آن مخالفت خواهد كرد
گفت‌وگو با محمد سليماني وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات
گسترش تكنولوژي ارتباطات در عصر اطلاعات هر روز ابعاد گسترده‌تري پيدا مي‌كند. تجارت الكترونيك هر روز توسعه بيشتري پيدا مي‌كند و به طور قطع بدون فراهم شدن زير ساخت‌هاي ارتباطي رسيدن به اهداف سند‌هاي بالادستي كشور به خصوص سند چشم‌انداز 20 ساله كشور با چالش‌هاي مختلفي روبرو خواهد شد. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به عنوان متولي توسعه زيرساخت‌هاي ارتباطي دراين ميان نقش محوري ايفا مي‌كند. به مناسبت فرا رسيدن سي‌امين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي و براي بررسي عملكرد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در دوره دولت نهم پايگاه اطلاع‌رساني دولت گفت‌وگويي با محمد سليماني انجام داد.

• آقاي دكتر با تشكر از اين كه وقتتان را در اختيار ما قرار داديد. به نظر شما عملكرد دولت نهم در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات در مقايسه با دولت‌هاي گذشته چگونه بوده است؟
تا قبل از انقلاب اسلامي ميزان تلفن‌هاي ثابت در كشور حدود 850 هزار خط بود كه اين رقم تا ابتداي دولت نهم يعني سال 1384 به 25 ميليون خط رسيد. تعداد خطوط تلفن ثابت طي فعاليت دولت نهم با بيش از 5/2 برابر افزايش به 66 ميليون خط رسيده و ضريب نفوذ تلفن همراه نيز كه براساس برنامه چهارم توسعه بايد به 35 درصد مي‌رسيد، با توجه دولت اين رقم از 100 درصد هم گذشته است. تعداد كاربران اينترنت نيز طي فعاليت دولت نهم از هفت ميليون نفر به 27 ميليون نفر افزايش يافته و ضريب نفوذ اينترنت در كشور رشد قابل ملاحظه اي داشته است.
نصب BTS به عنوان يكي از زير ساخت‌هاي مخابراتي براي توسعه شبكه تلفن همراه اهميت خاصي دارد و از سال 73 كه شبكه تلفن همراه در كشور ايجاد شد تا سال 1384 تنها پنج هزار BTS در كشور نصب شد كه اين رقم با پنج برابر افزايش در دولت نهم به بيش از 25 هزار BTS رسيد.
همچنين تعداد سيم‌كارت‌هاي توزيع شده تلفن همراه در سال‌هاي 1373 تا 1384 هفت ميليون بوده است. تعداد سيم‌كارت‌هاي توزيع شده در دولت نهم به بيش از 43 ميليون رسيد كه ازاين تعداد 30 ميليون مربوط به همراه اول،12 ميليون ايرانسل و حدود يك ميليون به تاليا اختصاص داشته است.

• آقاي دكتر سليماني آيا روند كاهش قيمت سيم‌كارت‌هاي تلفن همراه و تلفن ثابت ادامه خواهد يافت؟
كاهش چشمگير قيمت سيم‌كارت از ديگر خدمات دولت نهم در حوزه ارتباطات است كه به طور قطع در آينده نيز ادامه مي يابد. تا قبل از دولت نهم سيم‌كارت تلفن همراه با قيمت 440 هزار تومان ثبت نام مي‌شد و قيمت آن در بازار آزاد به بيش از يك ميليون تومان مي‌رسيد،اما در حال حاضر مردم مي‌توانند با هزينه چند هزارتومان صاحب سيم‌كارت تلفن همراه شوند. تلفن ثابت هم اكنون با قيمت 50 هزار تومان و بدون محدويت در كلان شهرها به صورت روز ارائه مي‌شود درحالي كه در گذشته تلفن ثابت در كلانشهرها با قيمت 100 هزارتومان ثبت نام مي‌شد و به دليل محدوديت‌هاي مختلف قيمت آزاد آن در نقاط پرتراكم كشور مانند ميدان ونك، بازار وحتي نارمك بين 400 هزار تا يك ميليون و 200 هزار تومان بود.
ارتقاي نسل همراه اول يكي ديگر از پروژه‌هاي مهم دولت نهم در حوزه ICT است. ارائه خدمات از قبيل MMS وGPRS با وجود پيچيدگي‌هاي بسيار در دولت نهم محقق شد در صورتي كه اين خدمات از 10سال گذشته بايد به مشتركين ارائه مي‌شد.

• با توجه به نياز كشور به تقويت شبكه داخلي وتوسعه ارتباطات بين الملل دراين زمينه چه فعاليت‌هايي صورت گرفته است؟
شبكه فيبرنوري كشور نيز دراين مدت رشد چشمگيري داشته و با دو برابر افزايش از 60 هزار كيلومتر به 120 هزار كيلومتر رسيده است.
بهبود امنيت برقراري ارتباط يكي ديگر از دستاوردهاي دولت نهم است و طي فعاليت جهارسال گذشته پهناي باند شبكه داخلي كشور بيش از هفت برابرشده و مسيرهاي ارتباطي با خطوط بين‌المللي به ميزان قابل ملاحظه‌اي افزايش يافته است. تا قبل ازدولت نهم كليه ارتباط بين‌الملل كشور تنها از طريق چهار خطST1 برقرار بوده است و در حال حاضر خطوط ST1 با 15 برابر افزايش به 60 لينك رسيده است و شبكه ظرفيت نصب 60 لينك ديگر را دارد كه در صورت نياز ظرف مدت دو ماه نصب خواهد شد.
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نگراني براي تامين پهناي باند مورد نياز كشور ندارد و ما بيشتر نگران تقاضا براي پهناي باند هستيم چون درتامين آن مشكلي نداريم.

• آقاي وزير براي جلوگيري از قطعي اينترنت در داخل كشور و افزايش ضريب نفوذ آن چه تدابيري انديشيده شده است؟
در سال جاري با اتصال شبكه فيبر نوري كشور به اكثر كشورهاي همسايه،مشكل قطعي اينترنت به حداقل رسيده و با وجود ايجاد چند مشكل درخارج از مرزها مانند قطعي كابل ارتباطي جاسك-فجيره ترافيك اينترنت به خوبي مديريت و كمترين مشكل براي كاربران ايجاد شد. در حوزه اينترنت در سال 1384 حدود 50 درصد و درسال 86 بيش از 30 درصد تخفيف براي شركت‌هاي توزيع كننده اينترنت درنظر گرفته شد. درسال 1387 نيز براي ارائه كنندگان خطوط پرسرعتADSL بيش از 20 درصد تخفيف درنظرگرفته شد، اما متاسفانه اين تخفيفات به كاربران اينترنت نرسيد و شركت‌هاي خصوصي با دريافت اين تخفيفات قيمت خدمات خود را براي كاربران كاهش نداند.

• به طور كلي چه موانعي براي توسعه ارتباطات كشور در دانشگاه‌هاي و به خصوص در ارائه خدمات الكترونيك وجود دارد؟
340 دانشگاه و 21 هزار بانك و موسسه اعتباري به شبكه فيبر نوري كشور متصل شده كه جهشي بزرگ در توسعه زيرساخت‌هاي مخابراتي است. در حال حاضر زيرساخت‌هاي لازم براي گسترش بانكداري الكترونيك فراهم است و طي يكسال گذشته بانك‌هاي كشور فعاليت‌هاي ارزشمندي دراين زمينه انجام داده‌اند. دولت ارائه 90 سرويس به صورت الترونيكي را به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ كرده و زيرساخت‌هاي ارتباطي لازم براي اجراي آن كاملا فراهم است،اما ايجاد شبكه‌هاي مجازي و تدوين نرم‌افزارهاي لازم برعهده خود دستگاه‌هاي اجرايي است. حتي تمام فرمانداري‌ها وبسياري از بخش اداري و دهداري‌هاي كشور به شبكه فيبر نوري متصل شده اند و زيرساخت‌هاي ارتباطي براي برگزاري انتخابات به صورت الكترونيكي فراهم است اما فراهم كردن امكانات نرم‌افزاري بر عهده وزارت كشور است.

• آقاي دكتر بسياري از منتقدين معتقدند وزارت ارتباطات در توسعه زيرساخت‌هاي كشور كيفيت را فداي كمييت كرده است، در اين خصوص چه نظري داريد؟
اگر به صورت مقايسه‌اي شاخص‌هايي نظير ميزان تماس‌هاي ناموفق را در كشور بررسي كنيم درمي‌يابيم اكثر شاخص‌هاي كيفي در تمام نقاط كشور بهبود يافته و تنها در شهر تهران به دليل پيچيدگي‌هاي فني شاخص ها با وضع مطلوب فاصله دارد. براي شبكه شهر تهران طرح جامعي در دست اجرا است و تمام آمار و اطلاعات اين شبكه به طور روزانه اندازه‌گيري مي‌شود و اين ارقام نشان دهنده روند رو به بهبود شاخص ها مي‌باشد.
كمبود جا براي نصب BTS و آنتن، ساخت و سازهاي جديد در كنار تجهيزات مخابراتي،اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي شهري و به طور كلي عدم ثبات و پايداري شهري در تهران مهم‌ترين مشكلات پيش روي همراه اول براي اصلاح شبكه تلفن همراه تهران به شمار مي‌رود.
درحال حاضر تمام نقاط مشكل‌دار در شهر تهران كه نياز به نصب تجهيزات دارند مشخص شده اما به دلايل غير فني نصب اين تجهيزات با كندي انجام مي‌شود.

• عملكرد وزارت ارتباطات و فناروي اطلاعات در اجراي برنامه چهارم توسعه چگونه بوده است؟
تمام اهدافي كه در ماده 57 برنامه چهارم توسعه براي اين بخش مشخص شده تحقق يافته و عملكرد دولت نهم در حوزه ارتباطات وفناوري اطلاعات كاملا فرابرنامه‌اي بوده است.
انعقاد قراردادهاي پروژه محور و ايجاد آزمايشگاه‌هاي مجهز در 20 دانشگاه كشور يكي ديگر از محورهاي فعاليت اين وزارتخانه بوده و با هدف تامين نيروهاي انساني متخصص 118 ميليارد تومان در اين بخش سرمايه‌گذاري شده است.

• آقاي دكتر سليماني، رييس جمهور جمهور محترم همواره تاكيد بسيار زيادي بر توسعه صادرات خدمات فني مهندسي داشته اند، در اين زمينه آيا فعاليتي صورت گرفته است؟
توسعه صادرات خدمات فني مهندسي در حوزه ICT با توجه به تاكيدات رييس جمهور يكي از گام‌هاي موثر اين صنعت در تقويت صادرات غيرنفتي است. بسياري از شركت‌هاي خصوصي هم اكنون در كشورهاي ديگر پروژه‌هاي مخابراتي خوبي را اجرا مي‌كنند و صنايع كابل شهيد قندي درسال گذشته به عنوان صادركننده نمونه شناخته شد. به زودي با همكاري صنايع كابل شهيد قندي كار ساخت كارخانه توليد سلول‌هاي خورشيدي در كشور سوريه آغاز خواهد شد.

• آقاي وزير نظر شما در مورد طرح مجلس مبني بر حذف سازمان تنظيم مقررات وارتباطات راديويي چيست؟
مباني اين طرح خلاف قانون اصل 44 است و به طور كلي اختلال‌هاي وسيعي در حوزه ICT ايجاد مي‌كند.
طرح انحلال سازمان تنظيم مقررات راديويي(رگولاتوري) و واگذاري وظايف آن به يك شوراي غيرتخصصي طرح ناپخته‌اي است كه خود مجلس نيز به طور قطع با آن مخالفت خواهد كرد.
انگيزه از ارائه اين طرح مشخص نيست اما اگراين طرح تصويب شود، به طور قطع شبكه ارتباطي كشور از لحاظ امنيت، كيفيت، خدمات و رضايت مشتريان با چالش‌هاي عميقي روبرو خواهد شد.
فعاليت سازمان تنظيم مقررات كاملا فني و تخصصي است و اگر نمايندگان محترم يك بار شرح وظايف اين سازمان را مرور كنند متوجه خواهند شد كه اين وظايف كاملا در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات است. نمي توان سازماني كه وظايف آن در يك حوزه خاص تعريف شده را به يك بخش در حوزه ديگر واگذار كرد. اميدوارم با بررسي دقيق و كارشناسي نمايندگان مجلس اين طرح در مجلس به تصويب نرسد.

• آقاي دكتر عملكرد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در اجراي قانون اصل 44 چگونه بوده است؟
اجراي قانون اصل 44 را يكي از نقاط برجسته دولت نهم در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات است و هيئت دولت در مورد واگذاري شركت‌ها در حوزه ICT تاكنون مصوبات زيادي داشته و اساسنامه بسياري از اين شركت‌ها اصلاح به تاييد دولت رسيده است.
بيش از 50 درصد سهام شركت مخابرات ايران به صورت بلوكي درآينده نزديك عرضه خواهد شد،اما براي واگذاري شركت پست برخي موانع قانوني وجود دارد، چون بايد وظايف حاكميتي آن در قالب يك شركت جديد دنبال شود كه اين كار منع قانوني دارد اما هيئت دولت دراين زمينه تصميمات جديدي گرفته كه مقدمات واگذاري شركت پست را فراهم مي‌كند.
براساس قانون، سرمايه پست بانك براي واگذاري حداقل بايد 200 ميليارد تومان باشد اما بانك مركزي هفته گذشته موافقت كرد كه پست بانك در پروسه واگذاري قرار بگيرد و ظرف مدت سه سال سرمايه خود را به 200 ميليارد تومان برساند.

• آقاي دكتر سليماني تصوير وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات را پس از اجراي اصل 44 قانون اساسي در اين وزارتخانه را چگونه ترسيم مي‌كنيد؟
پس از اجراي اصل 44 و واگذاري شركت‌ها، وظايف وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به مقوله هدايت، كنترل، نظارت و به طور كلي تقويت نقش حاكميتي محدود خواهد شد ضمن اينكه اجراي اصل 44 در اين وزارتخانه منجر كاهش حجم دولت نيز خواهد شد به طوري كه با خصوصي سازي شركت مخابرات ايران 38 هزار نفر پرسنل اين شركت از تعداد كارمندان دولت كاسته خواهد شد.
زماني كه شركت‌هاي حوزه ارتباطات كاملا خصوصي شود مباحث مربوط به كيفيت براساس پروانه اين شركت‌ها به دقت از سوي وزارتخانه دنبال خواهد شد. با اجراي سياست‌هاي اصل 44 توسعه زيرساخت‌هاي ارتباطي كشور همچنان برعهده اين وزارتخانه خواهد بود چون بدون توسعه زيرساخت‌ها مقدمات فعاليت مثمر ثمر بخش خصوصي فراهم نخواهد شد.
گسترش خدمات الزامي ارتباطي(USO) را يكي ديگر از فعاليت‌هاي وزارتخانه پس ازخصوصي سازي كامل شركت‌هاي زير مجموعه است و اين خدمات با اهداف اجتماعي اجرا مي‌شود و صرفه اقتصادي ندارد، پس دولت يا خود آن را دنبال مي‌كند و يا با دادن تسهيلات به بخش خصوصي اين خدمات را توسعه مي‌دهد.
به دليل اينكه در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات سرمايه گذاري و ورود بخش خصوصي در برخي حوزه‌ها فاقد توجيه اقتصادي است، پس از اجراي اصل 44 همچنان موظف به حضور و ادامه فعاليت دراين حوزه‌ها خواهد بود.