عتماد: در نشست ماهانه اتاق تهران، نمايندگان بخش خصوصي با انتقاد از
بودجه 88، نسبت به کسري بودجه سال آينده هشدار دادند. بودجه 88 مهم ترين
دغدغه نمايندگان بخش خصوصي است که نقاط ضعف آن در صحبت هاي رئيس اتاق
پايتخت خطاب به مقامات دولتي بيان شد. همچنين نمايندگان بخش خصوصي با
اظهار نگراني از رکود حاکم بر بخش توليد و تاثير منفي کاهش درآمدهاي دولت
بر بخش خصوصي در مورد مسائلي همچون هدفمندي (نقدي کردن) يارانه ها، وضعيت
صادرات و اجراي سياست هاي اصل 44 به بحث و اظهارنظر پرداختند.
نگراني هاي بخش خصوصي
در ابتداي جلسه رئيس اتاق تهران با تشريح نگراني هاي بخش خصوصي در
مورد وضعيت سال آينده اقتصاد ايران، مقدمه خود را با اين جمله معروف که
«هيچ چيز شرايط، وضعيت، منزلت و جايگاه يک تمدن را بهتر از سياست هاي مالي
که توسط نظام سياسي آن کشور تنظيم مي شود، بيان نمي کند»، آغاز کرد تا
بابي براي نگراني توليدکنندگان از افزايش فشارها باز کند. او در ابتدا مهم
ترين موضوع اقتصاد ايران را تنظيم برنامه هاي سال آينده کشور دانست و
انتظار بخش خصوصي از دولت را اين طور بيان کرد؛ با توجه به اينکه اين روز
ها با موضوع مهمي همچون کمبود منابع مالي و افت درآمدهاي دولت مواجه هستيم
و به درستي نمي دانيم با وجود مشکلات ديگري همچون خشکسالي و مشکلات
اقتصاد، وضعيت آينده فعاليت هاي اقتصادي به کدام سمت خواهد رفت، بنابراين
انتظاري که داريم اين است که مديران دولتي و نمايندگان مجلس، به خوبي
لايحه بودجه سال 1388 را کارشناسي کرده و نقاط ضعف و قوت آن را شناسايي
کنند. شکي نيست براي تنظيم بودجه يي واقع گرا، بايد همه زواياي مشکلات
کشور از جمله محدوديت هاي درآمدي را در نظر بگيريم تا بتوانيم براساس اين
محدوديت، واقع گرايانه و منطقي خرج کنيم. آل اسحاق در ادامه با اشاره به
هشدار هاي نمايندگان بخش خصوصي نسبت به کسري بودجه سال آينده تاکيد کرد؛
شرايط موجود نشان از سالي سخت براي اقتصاد ايران دارد به گونه يي که کسري
بودجه، وضعيت توليد و عمران را در شرايطي سخت قرار خواهد داد. رئيس اتاق
تهران با اشاره به عواقب ناگوار کسري بودجه بر رشد اقتصادي کشور گفت؛
بررسي لايحه بودجه نشان مي دهد دولت قصد دارد کسري بودجه را با افزايش سهم
درآمدهاي مالياتي جبران کند که در اين صورت، با رکودي که اکنون داريم،
نگراني ما اين است که فشار بر بخش توليد افزايش يابد. وي افزود؛ بحث قيمت
گذاري فرآورده هاي نفتي و تامين انرژي بخش توليد که در طرح تحول اقتصادي و
سياست هاي هدفمندي يارانه ها در حال پيگيري است، يکي ديگر از نگراني هاي
بخش خصوصي بوده و ما انتظار داريم در اين زمينه هم دولت به گونه يي برنامه
ريزي کند که بخش توليد آسيب نبيند.
وي با اشاره به اينکه بودجه، بخشي از سند چشم انداز 20ساله کل کشور
است، گفت؛ موضوع خيلي پيچيده نيست و روشن است که سند بودجه بايد متناسب با
برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز باشد اگر نه چگونه مي توانيم در سال
هاي آينده قدرت برتر اقتصادي منطقه باشيم؟ وي همچنين به لزوم تطابق برنامه
هاي کوتاه مدت و ميان مدت کشور با ابلاغيه اصل 44 اشاره کرد و افزود؛
واقعيت اين است که بودجه سال 1388 همسو با اين ابلاغيه نيست. يحيي آل
اسحاق به اظهارات وزير صنايع و معادن در مورد تخصيص بودجه مناسب براي بخش
توليد کشور اشاره اما وضعيت فعلي توليد در کشور را نگران کننده توصيف کرد.
او گفت؛ رکود جهاني باعث به هم خوردن بسياري از معادلات شده است و ما
اميدواريم بتوانيم مثل آقاي محرابيان، خوش بين و اميدوار باشيم اما حق خود
مي دانيم که از نمايندگان مردم بخواهيم به اين موضوع با دغدغه بيشتري توجه
داشته باشند. يحيي آل اسحاق در ادامه اظهاراتش درباره نامه يي که در مورد
هدفمند کردن يارانه ها خطاب به رئيس مجلس نوشته است، توضيح داد؛ در اين
باره با وزير امور اقتصادي و دارايي نشستي داشتيم و پس از آن نماينده و
سخنگوي طرح تحول اقتصادي به اتاق آمد و در نشستي نسبتاً طولاني، دغدغه هاي
بخش خصوصي در مورد هدفمندي يارانه ها تشريح شد. وي افزود؛ در اين نشست هر
دو طرف مسائل و ديدگاه هاي خود را مطرح کردند که در اين راستا، عمده مباحث
در رابطه با سه موضوع نحوه قيمت گذاري، باز توزيع درآمدها و چگونگي حمايت
از توليد بود. رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران افزود؛ نگراني در
مورد نحوه سياستگذاري طرح تحول اقتصادي با بخش توليد کشور يکي ديگر از
مباحث مهم مطرح شده در اين نشست بود که در مقابل سخنگوي کار گروه طرح تحول
اقتصادي هم، سياست هاي دولت را در اين زمينه مطرح کرد. رئيس اتاق تهران در
ادامه گفت؛ در نهايت قرار بر اين شد که مجموعه ملاحظات مطرح شده از سوي
اتاق تهران در اين طرح لحاظ شود. البته لايحه هدفمند کردن يارانه ها هم
اکنون در مجلس قرار دارد و قرار شد اين ملاحظات در زمان بررسي لايحه مطرح
و در نظر گرفته شود. رئيس اتاق تهران با اشاره به دغدغه بخش خصوصي در مورد
نحوه قيمت گذاري کالاها گفت؛ قيمت ها بايد به گونه يي باشد که معناي
اقتصادي کاملاً در آن لحاظ شود، اين درحالي است که در رابطه با قيمت گذاري
ها معتقد به در نظر گرفتن قيمت هاي متفاوت براي کالاهاي مختلف هستيم. وي
ادامه داد؛ به اين معنا که قيمت گذاري در رابطه با بنزين و نفت بايد جداي
از گازوئيل و بقيه موارد نظير گاز، مازوت و سوخت نيروگاه ها، براي مصرف
صنايع انرژي بر و توليد کشور باشد تا آنها امکان استمرار و دوام کار
توليدي را داشته باشند.
انتظار وزير بازرگاني از اتاق
يحيي آل اسحاق در بخش ديگري از سخنانش درباره مکالمه با وزير بازرگاني
صحبت کرد. او گفت؛ آقاي مير کاظمي در تماسي که اخيراً داشت، خواستار تعامل
بيشتر بخش خصوصي با دولت شد و از مجموعه اعضاي اتاق درخواست کرد در پايين
آوردن قيمت ها با اين وزارتخانه همکاري بيشتري داشته باشند، چرا که قيمت
مواد اوليه و پايه يي و واسطه يي در سطح جهاني کاهش يافته بنابراين انتظار
مي رود بخش توليد نيز قيمت ها را پايين آورد. آل اسحاق ادامه داد؛ البته
ما مي دانيم تنها راه پايين آوردن تقاضا کاهش تقاضا يا افزايش عرضه است و
اين مشکل را کاملاً درک مي کنيم و در اين باره مدافع بخش توليد هستيم اما
متاسفانه شرايط اقتصادي کشور به گونه يي است که همگي بايد دست در دست هم
دهيم و با همکاري و صبوري بر اين بحران فائق آييم.
انتقاد ظهيري از «ايران کد»
با اتمام سخنراني رئيس اتاق تهران نوبت به سخنرانان ديگر رسيد. شاهرخ
ظهيري عضو هيات رئيسه اتاق تهران در نطق خود با انتقاد از طرح ايران کد
گفت؛ مدتي است که طرحي با عنوان «ايران کد» در سيستم بازرگاني و توزيع
کشور در حال اجرا است که به تازگي بر کالا گذاشته مي شود اما اين طرح با
استانداردهاي جهاني مطابقت نمي کند چرا که بارکد هاي قديمي يا بين المللي
13 رقمي هستند ولي ايران کد 16 رقمي است. عدم اين هماهنگي با بارکد بين
المللي موجب مي شود کالاهاي صادراتي برگشت داده شوند چرا که ايران کد قابل
خواندن با دستگاه هاي خارجي نيست. وي افزود؛ البته اين مشکل تنها به
کالاهاي صادراتي محدود نمي شود و ما اين مشکل را در رابطه با فروشگاه هاي
داخلي خود نيز داريم لطفاً به اين مساله رسيدگي شود. وي با بيان اينکه
پاسخ مسوولان در زمينه درج دو بارکد روي کالاها غيرمنطقي است، گفت؛ اين
موضوع باعث سردرگمي مي شود پس بايد راه حلي مناسب بيابيم. محسن موحدي
معاون وزير بازرگاني نيز در ادامه قضاوت ظهيري را در رابطه با ايران کد
منصفانه ندانست و گفت؛ قرار نيست ايران کد جايگزين بارکد شود و ما همچنان
در قراردادهاي بين المللي از SH استفاده مي کنيم. ايران کد تنها کدي است
براي رهگيري و کسب کليه اطلاعات درباره کالا و در مورد استفاده از آن نيز
قبلاً تحقيقات و کارشناسي هاي دقيقي صورت گرفته است.
پيشنهاد سهميه بندي ارز
تقي بهرامي نوشهري نيز يکي از سخنرانان جلسه بود. اين عضو هيات
نمايندگان اتاق تهران با اشاره به کاهش چشمگير قيمت نفت و تداوم اين روند
پيشنهاد سهميه بندي ارز يا افزايش قيمت آن را مطرح کرد. بهرامي نوشهري
توضيح داد؛ با عنايت به کاهش چشمگير قيمت نفت و احتمال قريب به يقين تداوم
اين کاهش به دليل وضعيت بحراني حاکم بر نظام اقتصادي دنيا در آينده و
همچنين کاهش شديد ذخاير ارزي کشور به خاطر هجمه سنگين وارداتي که هم اکنون
دامنگير سيستم بازرگاني ماست، و مضاف بر آن تاثيري که به يقين قيمت هاي
نازل کالاهاي جهاني در کاهش ميزان صادرات ما خواهد داشت، طبيعي است که
مجبور خواهيم شد براي امکان اداره وضعيت، يا ارز کشور را سهميه بندي کنيم
يا قيمت آن را افزايش دهيم يا اينکه براي واردات ما به التفاوت کلاني
تعيين و دريافت کنيم. وي افزود؛ نوسانات و تزلزلي که هم اکنون در قيمت ها
وجود دارد، از اصلي ترين علل بروز مشکلات توليد کنندگان و تجار محسوب مي
شود، به نحوي که تا به حال حتي با حجم واردات سنگيني هم که داشته ايم
نتوانسته ايم از پس کنترل و ايجاد ثبات قيمت بر آييم و نوسانات بازار
همچنان بر قوت خود باقي است، چرا که کارسازترين و عملي ترين راهکار کنترل
نوسانات و تزلزل قيمت ها توليد انبوه است، نه واردات، و پرواضح است که
توليد انبوه هم با استراتژي ممکن است که با ابراز تاسف ما تا به حال از
اين استراتژي بي بهره بوده ايم. عضو هيات نمايندگان اتاق تهران تصريح کرد؛
توليد انبوه که بر پايه هاي اصل امنيت همه جانبه توليد کنندگان ميسر است،
سر منزلي است که تنها از راه طراحي و ايجاد يک استراتژي منسجم مقدور است و
در اين ميان رهايي از وضعيت اقتصادي امروزه مان در گرو اتفاق نظر ملي به
منظور حمايت همه جانبه از امر توليد است که در غير اين صورت بيم آن مي رود
به دليل تداوم ضررهايي که بخش توليد به طور متوالي متحمل مي شود با از بين
رفتن انگيزه هاي مادي و معنوي سرمايه ها از توليد به سمت مشاغل پر زرق و
برق و بي زحمت کاذب و دلالي ها و واسطه گري ها سوق پيدا کند.